نصائح واستراتيجيات للتوازن بين العمل والحياة الشخصية في السعودية
29 - 05 - 2024
في ظل العصر الاقتصادي الجديد الذي تشهده المملكة العربية السعودية، هناك حاجة ملحة في سوق العمل لخريجي التخصصات الجامعية و الدبلومات، على الرغم من وجود فائض كبير من العمالة في قطاعات معينة؛ لذا فقد درسنا سوق العمل السعودي وجمعنا أبرز التخصصات المطلوبة هناك و المتوافقة مع رؤية 2030 .
تهدف المملكة منذ فترة طويلة إلى تحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، و بالتالي سيكون هناك أعداد كبيرة من الوظائف الشاغرة ووفرة ملحوظة في فرص العمل التي تحتاجها مشاريع الرؤية الخاصة بها، ونتيجة لذلك فإن وزارة العمل تحث أبناء المملكة للتوجه نحو الوظائف المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل . فيما يلي سوف نعرض عليكم أبرز القطاعات التي تهتم بها المملكة و ما يترتب عليها من وظائف وتخصصات مطلوبة.
يتطلب سوق العمل السعودي العديد من التخصصات المتنوعة، خاصة التخصصات الجامعية و الدبلومات، و فيما يلي عرض لأهم قطاعات العمل في السعودية و ما تتضمنه من وظائف للمواطنين والوافدين :
لقد حقق قطاع التجزئة و المنشآت الصغير في السعودية نمواً كبيراً جداً خلال العقد الماضي بأكثر من 10% سنوياً، و يعمل بهذا القطاع في الوقت الحالي ما يقرب من 1.5 مليون عامل، من بينهم 300 ألف عامل سعودي .
تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفير أكثر من مليون فرصة عمل لأبناء المملكة بقطاع التجزئة بحلول عام 2030، و ذلك بالتزامن مع تطوير هذا القطاع ليكون نقطة جذب تجارية هامة على المستوى العربي و كذلك العالمي، كما تسعى المملكة خلال الفترة القادمة إلى دعم كافة المنشآت الصغيرة، و رفع مشاركتها لما يزيد عن 20% من الناتج المحلي .
و يتطلب قطاع التجزئة تخصصات كثيرة كإدارة الأعمال، دبلوم التسويق، دبلوم إدارة المبيعات، الاقتصاد، المالية، التشريع و القانون مع تخصص القانون التجاري .
تمتلك المملكة العربية السعودية كم هائل من المعادن النفيسة كالنحاس و الفوسفات و الألمنيوم والذهب و اليورانيوم . لذا فقد وضعت رؤية 2030 هدفها نحو تعزيز مساهمة القطاع الخاص، لكي يساهم بدوره في توفير احتياجات الصناعات التعدينية من الموارد المعدنية المطلوبة ، مما سيساهم بالطبع في زيادة فرص العمل إلى 90 ألف فرصة عمل جديدة أو أكثر ، تتوزع ما بين تخصصات الجيولوجيا، هندسة التعدين، فيزياء الأرض ودبلوم التعين .
إن قطاع تقنية المعلومات قد تصدر قائمة أكثر القطاعات احتياجا في العالم ، في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه ، لذا فقد رأت المملكة أهمية ضخ استثمارات واسعة في الشركات التقنية الناشئة و الشركات العالمية الكبرى في كل دول العالم، و من هنا فقد قررت الحكومة العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بتقنية المعلومات و الاتصالات، خاصة تقنيات النطاق عالي السرعة، لكي تزداد نسبة التغطية التي ستساعد في تحسين جودة الاتصال داخل المدن و خارجها .
وسيحتاج هذا القطاع إلى تخصصات مثل هندسة الكومبيوتر، أمن المعلومات، هندسة برمجيات الحاسب، علوم و برمجة الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الإلكترونية، هندسة برمجيات الحاسب، هندسة الشبكات، دبلوم أمن المعلومات و دبلوم شبكات الحاسب.
أما فيما يخص قطاع النقل والإمداد وقطاع اللوجستيات، فقد وضعت المملكة العربية السعودية خطة استراتيجية رائعة له، وذلك حتى تصبح السعودية منصة لوجستية عالمية فيما بعد أي بحلول عام 2030 . لذا فقد اتجهت الأنظار حالياً إلى الموانئ السعودية ، نظراً لأهمية الدور الذي ستقوم به .
وتماشياً مع هذا المخطط فإن موانئ المملكة البحرية سيكون أمامها العديد من المهام والواجبات و التحديات، لكي تحقق تقدم ملحوظ في ترتيب المملكة العالمي من حيث أداء الخدمات اللوجستية .
و سيحتاج هذا القطاع إلى تخصصات مثل إدارة الأعمال و دبلوم الإمداد والتموين وإدارة اللوجستيات و سلاسل الإمداد و الموانئ والنقل البحري .
اتجه العالم نحو استغلال الموارد الطبيعية النظيفة و المتجددة كبديل فعال عن النفط الذي يعد طاقة غير نظيفة وغير متجددة حيث أوشك على النفاذ! لذا فقد توجهت المملكة بدورها نحو بناء أضخم مشروع في العالم لإنتاج الطاقة النظيفة المتجددة و اعتمدت في ذلك على طاقة الرياح والشمس.هذا المشروع سيحتاج عمالة كبيرة جداً ومحترفة في تخصصات مثل الهندسة الكهربائية، و الهندسة الميكانيكية، و الهندسة الكيميائية، و حتى الهندسة النووية .
إن قطاع الصحة هو واحد من أهم القطاعات التي تهتم بها المملكة العربية السعودية إن لم يكن أهما على الإطلاق، لذا فقد اتجهت المملكة نحو تحويل الأجهزة الحكومية وخصخصة الخدمات الصحية لتشديد دور الرقابة على الخدمات المقدمة و متابعة جودتها، و كذلك فقد اهتمت وزارة الصحة السعودية بتعزيز دور الطب الوقائي من أجل مكافحة الأمراض المزمنة ، و تفعيل الرعاية الصحية الأولية، وتفعيل نظام الرعاية الصحية المنزلية و أيضاً الاهتمام بتقنية المعلومات الصحية التي زادت أهميتها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة .
و كل هذا سيتطلب بالطبع وجود عدد كبير جداً من العمالة الطبية في تخصصات مثل الطب البشري، التمريض، الصيدلة، طب الأسنان، الطب الوقائي، اقتصاديات الصحة، إدارة الرعاية الصحية و المعلوماتية الصحية، طب التحاليل و حتى عمال النظافة المتخصصين ف القطاع الطبي .
تسعى المملكة العربية السعودية إلى رفع مستواها العالمي ضمن قائمة أفضل هيئات التعليم في العالم، و لأن التعليم لم يعد مقتصرًا على حفظ المواد العلمية فقط كما كان في الوقت السابق، فقد بدأت المملكة بتوجيه الطلاب إلى الخيارات المهنية والوظيفية المناسبة لهم، و ذلك من أجل إتاحة الفرصة لهم لإعادة تأهيلهم إلى سوق العمل، و بالتالي فإن القطاع التعليمي سيكون بحاجة إلى تخصصات مثل الإدارة التربوية، التربية النوعية، تربية رياضية، دبلوم الصناعة، دبلوم التجارة، و دبلوم الزراعة.
لقد بدأت المملكة في الاهتمام بقطاع السياحة و الترفيه بشكل كبير مؤخراً، و قد وضعوا لهذا القطاع رؤية خاصة ومحكمة لعام 2030. نظراً لأن هذا القطاع سيوفر فرص نمو كبيرة للبلاد، كما سيدعم الايرادات والدخل عالي؛ لأن الاعتماد على الموارد النفطية أصبح لا يكفي في هذا الوقت.
بشكل عام يحتاج القطاع الخاص إلى عمالة وفيرة في تخصصات مثل الإرشاد السياحي، الفندقة والسياحة، المحاسبة، الصوتيات ، التصوير السينمائي، التربية الموسيقية والترجمة.
ربما جاءت هذه المبادرة في وقت متأخر نوعاً ما، و لكنها مع ذلك مازالت مبادرة جيدة، حيث أدركت المملكة أهمية القطاع الرياضي و ما يدره عليها من دخل جيد خاصة عند الاهتمام بالأنشطة والمسابقات والمباريات الخاصة بهذا القطاع ، وهو ما سيوفر فرص عمل في تخصصات مثل التربية الرياضية، و التدريب الرياضي، والعلاج الطبيعي، والاسعافات الأولية.
تتجه المملكة العربية السعودية نحو الاهتمام بالصناعات العسكرية من أجل العمل على بناء قدراتها الخاصة في هذا القطاع الحساس جدًا، بدلاً من الاعتماد على صناعات خارجية مكلفة جداً. تسعى المملكة إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري للصناعات العسكرية فقط ، ولهذا فإنهم سيحتاجون إلى تخصصات متعددة مثل هندسة الموارد، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، هندسة الطيران والفضاء، دبلوم ميكانيكا الإنتاج، دبلوم ميكانيكا طيران و دبلوم إلكترونيات طيران>
تعتبر المملكة العربية السعودية أن القطاع المالي و المهن المصرفية هي أهم السبل التي ستسمح بتطور اقتصاد المملكة، و ستساعد على التصدي لكافة العقبات الاقتصادية و التحديات، لذا فقد أولت اهتمامها في الآونة الأخيرة لهذه التخصصات.
وفقاً لذلك فإن المملكة العربية السعودية ستحتاج وبقوة إلى تخصصات مثل المحاسبة، علوم المال، الاقتصاد، الرياضيات، التمويل ، التجارة ، البورصة و الاستثمار.
يتمثل قطاع الأعمال الخاصة في المشروعات الصغيرة، والتي من شأنها دعم اقتصاد البلاد بشكل كبير جدًا، بالإضافة إلى توفيرها فرص عمل لعدد كبير المتخصصين و العمال العاملين في مجال إدارة العمال. من المقرر أن تساعد المملكة هذه المشروعات الصغيرة عن طريق منحهم تمويل و فرص نجاح أكبر .
يحتاج قطاع الأعمال الخاصة إلى رواد أعمال متخصصين في المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، التسويق، التسويق القانوني التجاري، التسويق الالكتروني، الاستثمار، و إدارة موارد بشرية .
بما أن المملكة العربية السعودية تهدف إلى أن تكون في مركز لوجستي عالمي، فإنها ستحتاج حتماً إلى الاهتمام بقطاع النقل والمواصلات الذي سيخدم بدوره الخدمات اللوجستية . سيتطلب هذا تخصصات مثل إدارة موانئ النقل البحري، المهندسة الصناعية، هندسة النظم، إدارة سلاسل الإمداد و التموين.
تسعى المملكة إلى تطوير هذا القطاع نظراً لأهميته في بلد بمثل هذا الحجم وهذا التاريخ العريق، لذا فقد قامت بتأسيس مجالس ثقافية تقدم مختلف أنواع الفنون، و هذه المراكز من شأنها إحياء التراث العربي و الإسلامي. يتطلب هذا القطاع عمال في تخصصات الآثار، الإعلام، العلاقات العامة، الدعاية و الإعلان، التاريخ، الفنون الجميلة، التربية الفنية ، اللغة العربية ، اللغة الانجليزية ، إدارة وتخطيط الفعاليات، الفنون الشعبية و تصميم الجرافيكس .
بفضل الموقع الاستراتيجي الرائع للملكة العربية السعودية فإنها تمتلك محميات طبيعية برية و حياة فطرية مميزة، لذا فإن المملكة بدأت في وضع مخططات لحماية الثورة الحيوانية ومحاربة التلوث و الوقوف أمام ظاهرة التصحر، و تجريم صيد الحيوانات، و هي كذلك تسعى لحماية الأراضي الزراعية و الشواطئ السياحية، و قد منع المسؤولين الاحتطاب للحفاظ على المحميات و الغطاء النباتي و أماكن الجذب السياحي. يحتاج قطاع المحميات لتخصصات مثل علم النبات، علم الحيوان، الجغرافيا، العلوم الزراعية، العلوم البيئية، الإرشاد الزراعي البيولوجي، و زراعة الأراضي القاحلة .
أخيراً كانت هذه هي أكثر التخصصات المطلوبة في المملكة العربية السعودية وفقاً لرؤية عام ٢٠٣٠ . سيساعد هذا المقال الشباب على تحديد تخصصاتهم العلمية و العملية للحصول على أفضل الفرص المتاحة في سوق العمل، حيث تحاول وزارة العمل في المملكة أن تجعل الجامعات و المعاهد قادرة على مواكبة سوق العمل و توفير احتياجاته من العمالة والفنيين والمهنيين والخريجين .